ميل مفرط دولت نهم  در استفاده از ذخائر

ظاهرا دولت نهم ميل مفرطي به استفاده از ذخائر دارد . از صندوق ذخيره ارزي تا حكم حكومتي كه مورد استفاده آن ها در مواقع و موارد اضطراري است بي محابا استفاده مي كند .  وقتي دلارهاي صندوق ذخيره صرف وارد كردن انبه و گوجه و نخود و لوبيا و بنشن جات مي شود  طبيعي است همين سامانه سياسي دولتي از حكم حكومتي هم براي كاري كه قانون در آن روشن و انجامش بسيار سهل است  استفاده كند . قانون اساسي تصريح كرده و 3 ماه وقت براي رئيس دولت در نظر گرفته تا وقتي وزيري استيضاح يا بر كنار مي شود فرصت كافي براي معرفي وزير بعدي در اختيارش باشد اما ظاهرا موضوع به اين روشني را آقايان درست متوجه نشده اند كه همه چيز را گذاشته اند براي دقيقه نود . اين 3 ماه كه براي اين لحاظ شده است تارئيس جمهور  با كنكاش كردن و بررسي نمودن بتواندشخصي را يافته و راهي مجلس سازد را آن قدر دست دست كردند تا زمانش به سر آمد و  النهايه امورات يك وزارتخانه رفت در محاق عبور از قانون !!سه ماهي كه بايدبين دولت و مجلس تقسيم مي شد را دولت محترم در عين حال كه تمام و كمال مصادره كرد اما با اين وجود نتوانست از آن استفاده كند. ناگزير پاي رهبري را وسط كشيد و در موضوعي به اين سادگي ظرفيتي را در گير كرد كه جايگاه استفاده از آن موضوعاتي خارج از حيطه اختيار است كه به ندرت و نا خواسته پيش مي آيد .
هيچ چيز براي بي ارزش كردن يك اصل بدتر از اين نيست كه آن را در غير محلش صرف كنيم . بديهي است تكرار چنين رويكردي باعث خواهد شد انرژي مثبت نهفته در آن تخليه شودو از يك امكان كليدي به موضوعي عادي تنزل يابد . ظاهرا دولت محترم با روح حكم حكومتي آشنا نيست . حكم حكومتي براي اين تثبيت نشده است كه ما خلاف قانون خود را باآن درمان كنيم . حكم حكومتي مال اين نيست كه خلاف كنيم و بعد براي جلوگيري از تبعات آن دست به گريبان آن شويم . در خواستي كه دولت از مقام معظم رهبري كرده است چنانچه بخواهد تكرار شود به موضوعي رو در روي قانون اساسي  تبديل خواهد شد .  در ذات موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رئيس جمهور اين پيام نهفته است كه ما تحت هيچ شرايطي نبايد زمينه را براي خلاف قانون ولو براي چند روز  فراهم كنيم .
اگر در تعريفي جامع آن گونه كه«گروه مطالعات بنيادين حكومتي» وابسته به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه داده است  مراعات مصلحت عمومي براي احراز منافع مردم و مراعات مصلحت جهت احراز عزت و شرف امت اسلامي را  به عنوان دو اصل بنيادي و دليل مناسبي براي رويكرد فقهاي شيعه در احكام حكومتي بدانيم متوجه خواهيم شد كه دولت محترم ضمن سهل انگاري در معرفي به موقع وزير پيشنهادي خود براي وزارت اقتصاد و دارايي زمينه را براي به مخاطره افتادن مصالح عمومي و منافع ملي فراهم آورده و رهبري معظم را در موقعيتي قرار داده كه براي صيانت از قانون اساسي اقدام به صدور حكم حكومتي نمايند.  ايجاد شرايطي كه مصالح عمومي را در تعارض با قانون قرار دهد مخصوصا اگر با اختيار ايجاد شده باشد اقدامي مخل نظم در امور است . چنانچه ما با اهمال باعث شويم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي تبديل به مقوله اي مخل منافع و مصالح عمومي شود هر چند با اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و اختيارات ولي فقيه در حوزه هاي مختلف تقنين ، قضا و اجرا قابل حل است اما اين دليل نمي شود كه سهل انگاري ما توجيه شود و خداي ناكرده بابي را به روي مابراي فرار از قانون بگشايد.